الشروط العامة للاشتراك بخدمات شركة الاتصالات المتنقلة - زين

1. الشركة: تعني زين وفروعها ووكلاءها المعتمدين (الموزعين وأفرع الامتياز التجاري) خارجياً وداخلياً.

2. العميل: يعني أي شخص قانوني (طبيعي أو معنوي) يتمتع بأهلية الأداء والوجوب وفقاً للقانون.

3. الجهاز: يقصد به أجهزة الهاتف النقالة وأجهزة نقل البيانات والمعلومات أو أي أجهزة أخرى تظهر مستقبلاً وتعتمدها الشركة.

4. الرسوم: أسعار الخدمات والاشتراكات التي تستوفيها الشركة مقابل الخدمات المقدمة للعميل بما في ذلك الضرائب التي قد يتم تطبيقها مستقبلاً، وتحتفظ الشركة بحقها في تغيير أو تعديل هذه الرسوم في أي وقت وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

5. الجهة الرسمية: الجهة المشرفة على جميع ما يخص تنظيم خدمات الاتصالات داخل دولة الكويت.

6. الخدمات: كافة الخدمات والمنتجات والعروض التي تقدمها الشركة حالياً ومستقبلاً والتي يطلب العميل الاشتراك بها، بما في ذلك خدمات القيمة المضافة.

7. إضافة الخدمة: تقدم الخدمات وتضاف من خلال أفرع الشركة، الموزعين، الامتياز التجاري، مركز الاتصال 107، الرسائل القصيرة، الموقع الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، خدمات القيمة المضافة وأي طرق أخرى قد تظهر مستقبلاً.

8. عقد الخدمة: هو المستند الورقي أو الإلكتروني وجميع النماذج وشروط الخدمة التي يتعين على العميل تعبئتها والتوقيع عليها والاطلاع على شروطها والالتزام بها، كما يشمل الخدمات التي يطلب العميل الاشتراك بها بواسطة الرسائل القصيرة/مركز خدمة العملاء/تطبيقات الأجهزة الإلكترونية/الموقع الإلكتروني/خدمات القيمة المضافة.

9. حق الانتفاع: خدمات الشركة لا تملك للعميل وإنما يمنح حق الانتفاع بها طوال فترة التزام العميل بشروط الخدمة.

1. تزود الشركة العميل بالخدمة المطلوبة وفقاً للشروط والآلية الخاصة بها وفنيات استخدامها التي تعتبر جزءاً مكملاً لهذه الشروط، وذلك من خلال القنوات المتاحة لطلبها.

2. لن تقوم الشركة بتغيير/تعديل/إلغاء أي من الخدمات تلقائياً، إلا في الحالات التي تلغى فيها الخدمة نهائياً وتوقف الشركة تقديمها، مع استحقاق أية مبالغ تكون قد ترتبت على استخدام الخدمة.

3. جميع الخدمات يتم إضافتها بناءً على طلب العميل وفقاً لوسائل الإضافة المتاحة (الأفرع، مركز الاتصال، الموقع الإلكتروني، الرسائل القصيرة، خدمات القيمة المضافة، التطبيقات الإلكترونية للهواتف الذكية... إلخ).

4. هذا الاشتراك للاستخدام الشخصي ولا يجوز استخدامه لأغراض تجارية/سياسية/دعائية... إلخ، إلا وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة الكويت، ويتحمل العميل وحده نتيجة مخالفة ذلك.

5. استعمال الأجهزة المقرر استعمالها في أنظمة الشركة فقط.

6. عدم استعمال أو تفويض الآخرين لاستعمال خدمات الشركة لأي غرض مخالف لأحكام القانون أو العادات والتقاليد أو من شأنه الإخلال بأمن واستقرار الدولة أو إثارة النعرات الطائفية.

7. يتحمل العميل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على إضافة خدمات الشركة وفقاً لوسائل الإضافة المتاحة و/أو استخدام الخدمات سواء الصوتية/النصية/المصورة/خدمات نقل البيانات/التجوال والاتصال الدولي/خدمات القيمة المضافة أو أي خدمات أخرى قد يطلب إضافتها مستقبلاً وفقاً للأسعار الخاصة بكل خدمة سواء داخل الكويت و/أو خارجها.

8. يتحمل العميل المسؤولية القانونية والمالية الناتجة عن فقدان و/أو سرقة الشريحة و/أو الهاتف النقال وما يحويه من برامج، ويلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج شريحة أخرى أو وقف الاشتراك.

9. يحق للشركة رفض تقديم/تزويد العميل بأي من خدماتها لأسباب ترجع إلى تخلف العميل عن سداد أي من الالتزامات المالية أو لأي شرط من شروط العقد.

10. العميل مسؤول عن معرفة الخدمات وتكاليف الاستخدام والأسعار المتوفرة على الاشتراك ولن يعتد بأي ادعاء بعدم العلم بعد الاشتراك أو استخدام الخدمة.

11. جميع خدمات الاستخدام اللامحدود تخضع لسياسة الاستخدام العادل، والموضحة تفاصيلها بنموذج طلب الخدمة أو موقع الشركة الإلكتروني.

1. التزام العميل بشروط الخدمة يضمن استمرار تقديمها فيما يحق للشركة إنهاء الخدمة فوراً بمجرد الإخلال بهذه الشروط.

2. تستمر الشركة بتقديم الخدمة طوال مدة سريان العقد ما لم يطرأ أي عارض، كما يدرك العميل أن الخدمة قد تتأثر سلباً من وقت لآخر بعامل ضغط المبيعات/الشبكة والظروف الجوية وأي أسباب أخرى قد تعوق أداءها، بما فيها صيانة الشبكة أو الخدمات دون إشعار مسبق أو من قبل الجهة المشرفة أو أي خلل فني مفاجئ.

3. يحق للشركة إعادة تخصيص الاشتراك بعد انقضاء مدة القطع المحددة دون المبادرة لإعادة التشغيل، مع تحمل العميل المبالغ المستحقة على الاشتراك وقيمة الاشتراك خلال فترة السماح، وذلك عند فصل الخدمة أو إنهاء العقد لأي سبب من الأسباب أو إذا كان العميل مقصراً في أي من التزاماته القانونية أو المالية.

4. يحق للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها قطع الخدمة عن الاشتراك والرجوع على العميل بما تراه مناسباً من إجراءات في حال ثبوت إساءة الاستخدام، أو بطلب من السلطات العامة أو الجهات الرسمية في الدولة، ولن تتحمل الشركة المسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر قد يصيب العميل.

5. يحق للعميل التنازل أو نقل حيازة الاشتراك أو الخدمة للغير طبقاً للإجراءات المتبعة بالشركة بعد سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على الاستخدام.

6. إلغاء الخدمة أو فصل الاشتراك نهائياً أو مؤقتاً يخضع للإجراءات الخاصة بالشركة، ويلتزم العميل بسداد كافة المبالغ الناتجة عن الاستخدام وفقاً للإجراءات والرسوم الخاصة بكل خدمة أو عرض.

7. يقر العميل بموافقته بأحقية الشركة في قطع الخدمة مؤقتاً أو نهائياً وما يترتب عليه نتيجة ذلك وفقاً للحالات التالية:

• إخلال العميل بالشروط الحالية والمستقبلية بعد الإشعار عنها من خلال قنوات التواصل المختلفة.
• عدم استخدام الخط مسبق الدفع خلال مدة 30 يوماً من تاريخ شرائه ويلي ذلك فترة سماح لا تقل عن 60 يوماً.
• مرور 60 يوماً على تاريخ انتهاء صلاحية الخط مسبق الدفع دون إعادة تعبئته.

8. سيترتب على جميع حالات القطع المذكورة في البند السابع سحب خط الاشتراك وإعادة تخصيصه لعميل آخر بالإضافة إلى فقدان الرصيد الدائن لخطوط وخدمات الدفع المسبق دون أدنى مسؤولية على الشركة.

1. سوف تقدم الشركة خدمة الكفالة للأجهزة (وفقاً لأحكام كفالة المصنع أو الوكيل) باستثناء العيوب والأعطال التي تنتج بسبب سوء الاستخدام.

2. تطبق القوانين والقرارات الوزارية والقرارات الصادرة من الجهة الرسمية بكل ما يتعلق بشروط وضوابط بيع السلع أو استبدالها أو إعادتها ووفقاً لإجراءات الشركة.

1. الشركة لن تكشف عن بيانات العميل الشخصية أو تفاصيل حركة اتصالاته إلا بحضوره شخصياً طبقاً للرسوم الإدارية المقررة لدى الشركة، أو بوكالة رسمية عامة أو خاصة يسمح فيها بذلك أو وفقاً للقوانين المحلية للبلاد أو بطلب من السلطات العامة للدولة أو القضاء، وبهذا الشأن يفوض العميل الشركة الكشف عن معلوماته الشخصية وتفاصيل مكالماته طبقاً للحالات السابقة، كما يتحمل العميل كامل المسؤولية القانونية عن استخدام موقع/تطبيق الشركة الإلكتروني سواء كان الاستخدام بواسطته أو بواسطة أي من حائزي الاشتراكات المسجلة باسمه لاستخراج أي من بياناته أو تفاصيل حركة اتصالاته دون أدنى مسؤولية على زين.

2. يقر العميل بعلمه أن شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تكفله لدى الشركات الخارجية بخدمة التجوال لذا يقبل ويوافق على سداد أي مبالغ مستحقة عن هذه الخدمة سواء في حالة استمرارية تعاقده أو انتهاء عقد خدماته لأي سبب من الأسباب، حتى في الحالات التي قد يتأخر فيها ظهور المبالغ الخاصة بهذه الخدمة بفاتورة العميل لأسباب فنية خارجة عن إرادة الشركة و/أو فصل الخدمة نهائياً.

3. يعلم العميل أن أسعار المكالمات الدولية تخضع إلى الاتفاقات الدولية وتعلن من الجهة الرسمية بالإضافة إلى الرسوم الإدارية للشركة طبقاً لقرارات الجهة الرسمية، علماً بأن هذه الأسعار قابلة للتغيير والتعديل من قبل الجهة الرسمية المسؤولة.

4. استثناءً من هذه الشروط، فإن العروض الخاصة تطبق عليها الشروط والإجراءات الخاصة بكل عرض على حدة وذلك من حيث المدة/تفاصيل الخدمة وشروطها/الأسعار/الإلغاء ورسوم الإلغاء.

5. إخطار الشركة بدون تأخير خلال (7) أيام عن أي تغيير في عنوانه الدائم أو مقر إقامته.

6. العنوان/الاتصال الصوتي على رقم الهاتف النقال أو الأرضي/الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني/المراسلات البريدية وسيلة قانونية لإرسال أي إشعارات أو رسائل أو إخطارات للعميل.

7. تقوم الشركة بنشر أي تعديل و/أو تغيير في الإجراءات/الأسعار/العروض على الموقع الإلكتروني، ويعتبر هذا النشر بمثابة إخطار للعميل بهذه التعديلات.

8. يقر العميل بعلمه وموافقته على أن استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة على الاشتراك سواء كان الاشتراك مفعلاً أو ملغى نهائياً يخضع لتقدير الشركة وبما لا يتعارض مع مصالحها التجارية، أو يعرضها للمسؤولية القانونية تجاه الجهات الرسمية، ويبقى رصيداً دائناً إلى أن يتم استهلاكه بالكامل نظير الخدمات المشترك بها وفقاً لإجراءات الشركة ودون أدنى مسؤولية عليها تجاه أي أطراف أخرى.

9. استخدام الاشتراك بواسطة مستخدم آخر مختلف عن العميل المسجلة بياناته بنظام معلومات الشركة لا يخلي مسؤوليته عن أي إساءة استخدام أو مبالغ مترتبة على الاشتراك.

10. يخضع هذا العقد للأحكام والقوانين والقرارات المنظمة لخدمات الاتصالات داخل دولة الكويت، وينعقد الاختصاص القضائي للمحاكم الكويتية، كما يقر العميل بتحمله الرسوم القضائية إذا اضطرت الشركة لمطالبته قضائياً.

11. تمثل هذه البنود الشروط العامة لخدمات الشركة، أما العروض الأخرى فتطبق عليها الأحكام الخاصة بها.

12. في حالة وجود أي اختلاف أو تعارض ما بين نص اللغة العربية واللغة الإنجليزية فإن النص العربي له الأولوية.